إقـصاء وظـيفي واسـع في طـرطوس: إنـهاء خـدمات مـئات المـوظفين بـقرار من المـحافظ

​أصدر محافظ طرطوس قراراً يقضي بإيقاف تجديد عقود 246 موظفاً في مديرية التربية، مما أدى إلى إنهاء عملهم بشكل مفاجئ رغم قضاء العديد منهم سنوات طويلة في الخدمة ضمن القطاع التربوي بالمحافظة. وتأتي هذه الخطوة استناداً إلى الصلاحيات الموسعة التي مُنحت للمحافظين في نيسان 2025، وتدّعمت لاحقاً بتعديل قانون الإدارة المحلية مطلع عام 2026، والذي نقل صلاحيات وزارية مباشرة للمحافظين، بما فيها الحق في فصل الموظفين وإيقاف عقودهم دون الحاجة للرجوع إلى الوزارات المعنية.
​وتكشف الوقائع أن هذه الإجراءات، التي استهدفت شريحة واسعة من أبناء الطائفة العلوية في طرطوس، أثارت موجة من الاستياء الشعبي كونها تعكس توجهاً لإحداث تغييرات في البنية الوظيفية تحت غطاء القوانين الجديدة. ويرى مراقبون أن تركز هذه القرارات في محافظات الساحل يبرز الحاجة الملحة لأن يكون منصب المحافظ ناتجاً عن تصويت شعبي من أبناء المنطقة لضمان رعاية مصالح الأهالي وحمايتهم من القرارات التي تُتخذ بدوافع إقصائية، معتبرين أن تعديل قانون الإدارة المحلية سيبقى بلا جدوى ما لم يمنح السكان الحق في اختيار من يمثلهم إدارياً.
​ويأتي هذا القرار في ظل هيمنة سلطة الجولاني في دمشق على مفاصل الدولة، وسعيها لتعزيز قبضة المحافظين المعينين من قبلها لتنفيذ سياسات تخدم توجهاتها في المحافظات الخارجة عن دائرة نفوذها المباشر، مما يضع مئات العائلات أمام واقع معيشي حرج في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تضرب البلاد.